به نقل از «آفتاب»

عباس عبدی: اجرای قانون حجاب، بازی با وجدان قضات است

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۳۰۳۱

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: قضاوت امری سخت و پیچیده است و مواردی پیش می‌آید که قضات میان دو موقعیت گاه متضاد قانون و وجدان درگیر می‌شوند. قاضی از یک سو می‌خواهد یا بهتر است بگوییم موظف است که مطابق قانون حکم دهد و این قاعده‌ای درست است.

از سوی دیگر قاضی نیز یک انسان است و وجدان دارد و نمی‌تواند خلاف وجدانش حکم دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تعارض هنگامی جدی می‌شود که قاضی حق ندارد از صدور حکم نیز استنکاف کند. پس به ناچار باید حکم دهد و اگر میان قانون و وجدانش تعارض بود چه کاری باید انجام دهد؟

این مشکل در برخی جرایم تعزیراتی تا حدی قابل تعدیل است، چون دست قاضی برای صدور حکم به نسبت باز است، ولی در سایر موارد مشکل است. از این رو هر نظام حقوقی وظیفه دارد که قوانین را به گونه‌ای تدوین و تصویب کند که تعارض کمتری با وجدان‌های فردی پیدا کنند.

به عبارت دیگر نظام‌های حقوقی باید مبتنی بر عرف و وجدان عمومی نوشته شوند. به هر میزان که قوانین با عرف عمومی فاصله داشته باشند قضات نیز به همان میزان در هنگام رسیدگی دچار تعارض قانون و وجدان می‌شوند و این یکی از بدترین بلایا برای نظام حقوقی و قضایی و مفهوم عدالت کیفری است.

در ماجرای قانون حجاب، گرچه مسوولیت نهایی تصویب قانون با مجلس است، ولی این مسوولیت بی‌قید و شرط نیست. آن قانون را باید قضات به اجرا بگذارند. لایحه‌ای که با چند ماده محدود از سوی دستگاه قضایی برای تصویب ارایه‌شده در مرحله نهایی، با ده‌ها ماده و صد‌ها پیشنهاد مواجه شده است، آیا توافق مجریان از حیث تطبیق آن بر وجدان عمومی قضات کسب شده است؟ قاضی یک ماشین امضا و صدور حکم نیست که فقط برای حقوق ماهانه قضاوت کند. کسی که وجدان خود را در خطر ببیند، ولی آن را پیش پای شغل و حقوق ماهانه قربانی کند، دیگر قاضی نیست.

همچنین یک عامل دیگر نیز موجب تعارض وجدان و قانون در صدور حکم می‌شود. این ماجرای مشهور را حتما شنیده‌اید که قرار بود سه گروه در کنار هم طرح آب‌رسانی را اجرا کنند. گروه اول مسیر لوله را حفاری و گروه دوم لوله‌گذاری و گروه سوم مسیر حفاری‌شده را پر و آسفالت می‌کرد. آنان کار خود را آغاز کردند فقط گروه دوم رفته بودند مرخصی، نتیجه معلوم است، حفاری بیهوده و سپس پُر می‌شد بدون آنکه لوله‌گذاری شود.

ماجرا از این قرار است که برخی از نیرو‌ها گمان دارند که وظیفه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بگیر و ببند است و باید کار خودشان را انجام دهند و دیگر حرفی نزنند، در حالی که این وظیفه در کنار سایر وظایف ارکان حکومت معنادار است.

چندی پیش رییس قوه قضاییه در گزاره‌ای معقول و متعارف که هر عقل سلیمی آن را تایید می‌کند اظهار داشت که: «مسائل مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را نمی‌شود صرفا با راهکار قضایی و بگیر و ببند حل کرد.

زندان و استفاده از قوه قهریه هم لازم است، اما نمی‌توان فقط از این راهکار استفاده کرد.» در پی این موضع‌گیری مسوول فضای مجازی بسیج در متنی انتقادی نوشت که: «رفع هر آسیبی یا کاهش هر جرمی بدون استثنا هم پیشگیری می‌خواهد، هم نظارت و هم مجازات مجرم. هر کسی هم وظیفه خودش را دارد. اینکه قاضی بگوید با بگیر و ببند نمی‌شود خیال مجرم را راحت و زحمت دستگاه‌های پیشگیری را صدچندان می‌کند. شغل قاضی و پلیس بگیر و ببند است نه ول کن و رها کن.»

واقعیت این است که سخن رییس قوه قضاییه، موضعی بدیهی بود و از فرط بداهت، نیازی به بیان آن نبود، ولی چرا اظهار شده بود؟ به علت همین رویکرد برخی از افراد که گمان می‌کنند با بگیر و ببند مسائل جامعه حل می‌شود.

جامعه و حکومت یک سیستم است، شاید مثل خودرو. حرکت خودرو با بخشی از قطعات خودرو عملی می‌شود، ولی حرکت به تنهایی کافی نیست، فرمان و ترمز و تغییر دنده و... نیز لازم است تا با وجود این قطعات، مهار شده حرکت کند.

بدون تردید بگیر و ببند مثل همان حفاری زمین و پر کردن آن لازم است، ولی اگر لوله‌گذاری انجام نشود، این کار عبثی است، ولی برخی در حرف معتقدند که لوله‌گذاری باید باشد، ولی اگر نیامدند، باز هم به گروه اول و دوم ربطی ندارد، آنان باید کار خود را انجام دهند.

در جامعه‌ای که فقر رو به رشد است، کدام قاضی باوجدانی است که افراد فقیر را که به علل روشنی مرتکب این جرم می‌شوند مجازات‌های مقرر در قانون را اجرا کند؟ قاضی از خود می‌پرسد که بقیه مسوولان حکومت و دولت مشغول چه کاری هستند؟

فیلم یک دادگاه در غرب را دیدم که قاضی دزد نان را جریمه کرد (اجرای قانون)، ولی از جیب خودش جریمه را پرداخت (مطابق با وجدان) و معتقد بود جامعه‌ای که کسی نیازمند نان باشد و آن را بدزدد، سالم نیست و نمی‌توان او را محکوم کرد. لطفا با وجدان قضات بازی نکنید.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قانون حجاب و عفاف عباس عبدی بگیر و ببند لوله گذاری صدور حکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۳۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح ایستگاه قانون در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مصطفوی عصر امروز در تشریح این خبر عنوان کرد: یکی از مهمترین قسمت‌ها در شهر تبلیغات محیطی است و آن آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح اولین پیکان ما به سمت شهرداری می‌رود، افزود: بسیاری از بیلبوردهای شهری به ورقه‌های تبلیغاتی شرکت‌های خصوصی تبدیل شده‌اند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: طرح ابتکاری ایستگاه قانون را در استان همدان طراحی کردیم که مبتلا به بسیاری از نهادهای اداری و دولتی است بخصوص در حوزه آموزش و پرورش ما می‌توانیم در حوزه پیشگیری رشدمدار مسائل مهمی را بکار گیریم، همچنین این طرح در سطح مدیران و مسئولینی که حوزه کاری آنها با مراجعین و مردم بیشتر است بکار می‌رود.

مصطفوی بیان کرد: جلساتی در مدارس، تحت عنوان زنگ قانون قرار است در سطح کشور اجرا شود ولی آنچه که برای ما به عنوان ایستگاه قانون در سطح شهر مطرح شده و در جایی که مخاطبان حضور دارند مطرح است می‌توان کارهای تولید محتوا انجام داد.

وی ابراز کرد: پیامک‌های ارسالی از طرف قوه قضائیه با سرشماره عدل ایران است، بنا بر این داریم که فضای محیطی را در سطح استان و در شهر همدان شروع کنیم؛ فاز اول مشخص کردن محلی برای نصب بیلبورد چه در ادارات و چه خارج از ادارات و تابلو این محل مختص آگاه‌سازی شهروندان از قوانین و مقررات باشد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: از طریق طراحی، اینفوگرافی و عکس نوشته به هر کیفیت در محل مورد نظر قرار گیرد و به عنوان جایی که اگر فردی در ایستگاه اتوبوس نشسته اطلاعات عمومی خود را بالا برد، افراد باسواد با سن و سال بالا و مخاطب عام در جامعه داریم می‌بینیم ولی در آموزش و پرورش مخاطب خاص دانش آموز هر مقطعی شاید اقتضای خود را داشته باشد.

مصطفوی تاکید کرد: یکی از بهترین مکان‌های مناسب برای اجرایی شدن تبلیغات طرح ایستگاه قانون، در وسایل حمل و نقل عمومی است چرا که استفاده شهروندان از آنها بیشتر است.

وی اظهار کرد: طرح "ایستگاه قانون" یک طرح ابتکاری و ریشه آن قانونی است؛ در سند تحول قضائی به ارتقا آگاهی‌های عمومی توجه ویژه‌ای شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: با اجرایی شدن طرح ایستگاه قانون می‌توانیم آگاهی‌های عمومی را ارتقا دهیم.

مصطفوی در پایان با اشاره به اجرای طرح ایستگاه قانون خاطرنشان کرد: ارگان‌هایی که در زمینه فرهنگی فعالیت می‌کنند می‌توانند ما را در اجرای این طرح و ارتقا آگاهی‌های عمومی به شهروندان یاری کنند.

کد خبر 6088693